بعد تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بحر الاسبوع، قرارا ينتقد عدم تعاون ايران معها، أعلنت الاخيرة وقف العمل بكاميرتين على الأقل تابعتين للوكالة الذرية هدفهما مراقبة نشاطاتها النووية. وقالت الخارجية الإيرانية في بيان إن "إيران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من جانب أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في اجتماع (...) لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وتعتبر ذلك "إجراء سياسيا خاطئا وغير بناء".
على الاثر، نددت الوكالة بقرار إيران "إغلاق 27 كاميرا" لمراقبة أنشطتها النووية، محذرة من "ضربة قاضية" للمحادثات حول هذا الملف الشائك إذا استمر التعطيل. وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي خلال مؤتمر صحفي في مقر المنظمة في فيينا إن هذا الإجراء يشكل "تحديا كبيرا لقدرتنا على مواصلة العمل هناك". وأوضح أن الوكالة الذرية المكلفة بالتثبت من الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، قادرة على مواصلة عمليات المراقبة والتفتيش ولديها أدوات أخرى لفعل ذلك، لكن قرار طهران يؤدي إلى "شفافية أقل وشكوك أكبر". ولفت غروسي الى ان إذا ما استمرت الأمور على هذا النحو، فلن تكون الوكالة "في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع" قادرة على توفير المعلومات اللازمة حول متابعة البرنامج النووي الإيراني. واعتبر أن هذا الأمر "سيشكل ضربة قاضية" لاتفاق 2015.
بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، فإن "الجمهورية الاسلامية"، كانت، قبل صدور القرار، حريصة دائما على تجنب المواجهة مع الوكالة الذرية، لكن الامر تبدّل اليوم، حيث قررت على ما يبدو مواجهتها. هذا التوجّه لم يظهر فقط في اطفائها كاميرات المراقبة، بل ان لهجة الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي، دلّت ايضا على غضبه، حيث قال "لن نتراجع عن مواقفنا لأن إصدار قرارات كهذه لم يجد نفعا ولم يحقق أهدافه"، وفق ما نقلت عنه وكالة "إرنا" الرسمية.
ماذا بعد هذا السلوك الايراني المتشدد؟ بحسب المصادر، المفاوضات تترنّح وهي قد تقع في اي لحظة. لكن في الاثناء، يحاول الجانب الروسي لعب دور توفيقي بين طهران من جهة، والعواصم الاوروبية وواشنطن من جهة ثانية، علّه يتمكّن من ابقاء المحادثات في فيينا حيّة. وليست موسكو وحيدة على هذا الخط، اذ تكشف المصادر عن دور تلعبه ايضا قطر، لترك باب المحادثات مفتوحا وعدم الذهاب نحو خيارات تصعيدية ستنعكس سلبا على المنطقة وعلى العالم ككلّ. في السياق، أعلن وزير الخارجية القطري عبد الرحمن آل ثاني، منذ ايام قليلة، مناقشته مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مفاوضات النووي الإيراني وأفق التوصل لاتفاق، موضحًا "أننا نريد عودة الجهات للاتفاق النووي، لأنه يشكل ركيزة أساسية للأمن والسلم بالمنطقة". ولفت في حديث تلفزيوني إلى أنّ "محادثات فيينا لم تسقط، واتصالاتنا مع إيران ليست بديلا عنها وإنما عامل مساعد"، موضحًا "اننا نرى أن الاتفاق النووي يفتح آفاقا لتعاون وحوار إقليمي أوسع مع إيران"، مشددًا على "أننا نتحدث مع إيران والولايات المتحدة من أجل أرضية مشتركة للعودة لمفاوضات فيينا".
فهل سينجح الوسطاء في انعاش المفاوضات ام ان الكباش الايراني – الاميركي – الاوروبي، سيبقى أقوى وسيوقف نهائيا قطارَ "فيينا"، المعطّل اصلا؟
